Economy - الاقتصاد

Iraq's economy is dominated by the oil sector, which has traditionally provided about 95% of foreign exchange earnings. In the 1980s financial problems caused by massive expenditures in the eight-year war with Iran and damage to oil export facilities by Iran led the government to implement austerity measures, borrow heavily, and later reschedule foreign debt payments. Iraq suffered economic losses from the war of at least US$100 billion. After hostilities ended in 1988, oil exports gradually increased with the construction of new pipelines and restoration of damaged facilities. A combination of low oil prices, repayment of war debts (estimated at around US$3 billion a year) and the costs of reconstruction resulted in a serious financial crisis which was the main short term motivation for the invasion of Kuwait.

On November 20, 2004, the Paris Club of creditor nations agreed to write off 80% ($33 billion) of Iraq's $42 billion debt to Club members. Iraq's total external debt was around $120 billion at the time of the 2003 invasion, and had grown by $5 billion by 2004. The debt relief will be implemented in three stages: two of 30% each and one of 20%.

At the end of 2005, and in the first half of 2006, Iraq implemented a restructuring of about $20 billion of commercial debt claims on terms comparable to that of its November 2004 Paris Club agreement (i.e. with an 80% writeoff). Iraq offered to its larger claimants a U.S. dollar denominated bond maturing in 2028. Smaller commercial claimants received a cash settlement of comparable value.

الزراعة

نظرا لغناء أرض العراق بالمياه، فإن قطاع الزراعة يشكل جزء مهم في الاقتصاد العراقي. وأهم المنتجات هي البذور، والحبوب، والتمور، والخضروات والفاكهة. وتتركز المناطق الزراعية حول نهري دجلة والفرات وفروعها المنتشرة في البلاد.

دور النفط في الإقتصاد العراقي

يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً شديداً على النفط. فاقتصاده نفطي في المقام الاول، إلا أنه ليس المورد الوحيد كباقي دول الخليج العربي، وهو من الدول المؤسسة لأوبك وبدأت صناعته منذ عام 1925. وقد بدأ الإنتاج في حقل كركوك بعد عامين من ذلك التاريخ وتوالي في الحقول الأخرى وتم تأميمه في عام 1972. وقبل التأميم اتبعت شركات الامتياز النفطي العاملة سياسة معاقبة العراق بالحد من إنتاجه والتقليل من حصته في الأسواق العالمية خاصة بعد ثورة 14 تموز 1958 وسن قانون رقم 80 لعام 1961 والمعروف بقانون الاستثمار المباشر. وبالرغم من الحظر الذي كانت يتعرض له العراق منذ عام 1990، إلا أن العائدات الإجمالية للصادرات النفطية العراقية (أبيض + أسود) قدرت في عام 2000 بأكثر من 20 مليار دولار، وأنتج العراق حتى قبل الغزو ما لا يقل عن مليوني برميل يوميا ،وطاقته التكريرية فاقت 500 ألف برميل / اليوم عن طريق أكبر عدد لمصافي النفط والتي بلغت ـ مقارنة بكل دول الوطن العربي ـ 12 مصفاة في عام 2000. وقد وصل إجمالي العائدات النفطية العراقية سنة 1989 إلى 14،5 مليار دولار شكلت 99 بالمائة من دخل الصادرات. ويذكر إحصاء صدر عام 1990 أن قيمة الصادرات العراقية بلغت 10.535 مليار دولار منها 99.5 % من النفط ومصادر طاقة ،بلغت حصة أستيرادات الولايات المتحدة الأمريكية منها ( 28% ).

وفي عام 1996، شكلت صادرات النفط 269 مليون دولار فقط أي ثلث صادرات العراق البالغة 950 مليون دولار .لكنها عادت بحلول عام 2001 ووصلت قيمتها إلى 15،14 مليار دولار من أصل صادرات إجمالية تصل قيمتها إلى 15،94 مليار دولار . وبلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي 112 مليار برميل، مما يجعله ثاني أكبر خزان نفطي معروف في العالم.وتجعل الأحتياطيات الثابتة والمحتملة ( يقدر المحتمل في العراق بحوالي 150 مليار دولار)، وتحسن نسب استخراج النفط في المكامن المكتشفة حاليا مع التقدم التكنولوجي…تجعل كميات النفط التي يمكن استخراجها في المستقبل تقدر بأكثر من 360 مليار برميل، وهذا يكفي للاستمرار بمعدل الإنتاج بالطاقة المتاحة حاليا لمدة ثلاث قرون ونصف. ويتمتع العراق بطاقات نفطية هائلة، فمن أصل حقوله النفطية الأربعة والسبعين المكتشفة والقائمة، لم يتم استغلال إلا 15 حقلاً، بحسب محللي قطاع النفط. وتحتاج الحقول النفطية المُستغلة وحدها إلى مبالغ كبيرة من الاستثمارات والإصلاحات قبل أن تستطيع استئناف الإنتاج الكامل. وقد يحتاج العراق اليوم إلى ما بين 18 شهراً وثلاث سنوات للعودة إلى مستوى الإنتاج السابق للعام 1990 والبالغ 3،5 مليون برميل يومياً. ويقدر بعض الخبراء ان العراق يملك القدرة على العودة خلال عام 2004 إلى مستوى انتاج 5.2 مليون برميل يوميا أي ما يعادل 70% من طاقته الإنتاجية قبل الحرب العراقية-الأيرانية وربما يبلغ 5.3 برميل يومياً بحلول 2005 أو 2006. كما أن العراق يتمتع بإمكانية زيادة طاقته الإنتاجية بعد منتصف العقد الحالي إلى 6 ملايين برميل يوميا الأمر الذي يجعله أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك ويقدر أنتاجه السنوي حوالي 127 مليون طن سنويا. وتقدر منافذ التصدير الحالية ( الميناءان البحريان والأنبوب المار بـالسعودية والأنبوب السوري الذي قد توقف بعد الحرب العراقية الأيرانية بسبب وقوف سوريا إلى جانب أيران بالحرب . والأنابيب المارة بـ تركيا على تصدير حوالي ستة ملايين برميل /يوم ، ولن يكون هذا دون الحاجة إلى الاستثمارات في الصيانة وتوسيع طاقات الخزن الحالية.إلا أن زيادة مستوى انتاج النفط العراقي والاستقرار السياسي سيكون له تأثير عكسي في سوق النفط العالمية ومن المتوقع ان تهبط الأسعار في أسواق النفط ليصل سعر برميل النفط إلى أوائل العشرين دولارا في عام 2004 ( كتبت هذه الدراسة قبل الارتفاع الخيالي غير المعقول في اسعار النفط ). وستبلغ تكاليف إصلاح وترميم المرافق المستخدمة سابقاً نحو 5 مليارات دولار ، إضافة إلى قرابة 3 مليارات دولار لتغطية نفقات التشغيل السنوية. ويُتيح له الاحتياطي الثابت للبلاد الفرصة للعودة بسرعة إلى مصاف الدول متوسطة الدخل.

يتمتع العراق بإحتياطات تبلغ 112 مليار برميل من النفط المؤكد الوجود في العراق ، ويحتل المرتبة الأولى في العالم وبعده المملكه العربية السعودية في حجم احتياطي النفط. وبحسب التقارير فان 90 في المئة من نفط العراق لا يزال غير مستكشف ويقدر النفط الموجود يهذه الأبار الغير مستكشفه ب 100 مليار برميل. يميز النفط العراقي ان تكاليف انتاجه هي من أرقى المستويات في العالم. تتركز معظم احتياطات النفط في مناطقالبصرة في جنوب البلاد وفي مناطق كركوك شمال غرب البلاد .يتم تصدير معظم انتاج العراق من النفط إلى الخارج. تربط حقول النفط العراقية الشمالية خطوط أنابيب عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط. بينما يتم تصدير النفط من الحقول الجنوبية غالبا من خلال استخدام ميناء أم قصر المطل على الخليج العربي. هناك خطوط أنابيب أخرى تربط العراق بسوريا، الأردن و فلسطين و لكن معظمها معطلة و مهجورة منذ سنين. كما يتم نقل كميات من النفط عبر صهاريج إلى الدول المجاورة لتصديره من هناك و خاصة الأردنوقد وصل انتاج العراق من النفط في بدايه عام 2008 2.5 مليون برميل يوميا وتقوم الحكومه العراقيه بتعاقد مع شركات عالميه لزياده الانتاج ومن المتوقع زياده انتاج العراق في نهايه عام 2008 إلى 3 مليون برميل يوميا هذا المعلن علية والغير معلن غير معلوم..